Les radios tunisiennes souffrent
Malgré l’élargissement du paysage radiophonique dans notre pays, la situation des stations radio n’est pas au meilleur de sa forme. L’ONT (Office national de télédiffusion) dispose du monopole en matière d’attribution des fréquences pour la diffusion de l’ensemble des programmes radiophoniques et télévisuels, et c’est ce même organisme qui a fixé la taxe de diffusion des radios à 110 000 dinars par an qu’elles soient privées ou publiques.
Les responsables et directeurs des quelques douze chaînes tunisiennes s’accordent pour dire que cette somme est exorbitante et constitue une forme dissimulée de censure contre ce média. Beaucoup d’entre eux refusent de signer cet accord et trouvent que le montant fixé par l’ONT est disproportionné surtout pour les radios communautaires.
Face aux difficultés rencontrées par les nouvelles radios et pour remédier aux problèmes que traversent les médias et le secteur de l’information en général, l’INRIC a adressé, le 28 décembre 2011, un message aux nouvelles autorités dans lequel elle recommande la mise en place de 14 mesures d’urgence. Elle propose notamment le renforcement des avantages fiscaux et autres de manière à garantir l’enrichissement et la diversification du paysage médiatique sur la base de la transparence et de l’équité. Il s’agit de la reconsidération des tarifs de diffusion en faveur des nouvelles radios et l’adoption de tarifs symboliques pour les entreprises audiovisuelles non commerciales.
D’autre part, la stabilité du système de mise en place des radios dépend beaucoup de la publicité, et vu la conjoncture économique actuelle, les annonceurs se font rares, ces derniers préfèrent évidemment se tourner vers les plus grandes stations pour rentabiliser leurs investissements. Ceci constitue une vraie barrière pour les projets de création de nouvelles radios.
La volonté de l’élargissement de la structure vers une meilleure couverture du territoire existe réellement mais le déséquilibre entre la mise en place des stations et les facilités financières et juridiques presque inexistantes pèse très lourd.
S.E
المعلوم السنوي لتغطية مصاريف بث قناة اذاعية 110 ألف دينار يشمل معلوم كراء الذبذبة يدفع لصالح الوكالة الوطنية للذبذبات و يشمل كذلك كراء معدات متطورة للربط والبث يقتنيها ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي و معاليم الكهرباء وتدع لشركة الكهرباء والغاز و إصلاح الأعطاب و قطع الغيار و و و و ……….هل هذه التعريفة غير معقولة ؟؟؟؟؟ علما أن بعض الفنوات تكلف بث ومضة اشهارية مدتها 15 ثانية ب 800 دينار ………..نقّصوا من الربح السهل يا اذاعات و ما تكبروش كروشكم ……..كان من الافضل العمل على تطوير منتوجكم الاعلامي عوض البكاء على بو بلوشي
ليكن في علم الجميع أن تكلفة بث هده البرامج و هي 110 ألف دينارا لا تمثل شيئا مقابل تكاليف الأجهزة المختصة و التي دائما ما حرص و يحرص الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي أن تكون من آخر صيحات التكنولوجيا و هده سياسة توختها إدارة الديوان حتى تقوم بتأمين البث لكل القنوات التلفزية و الإذاغعية بجودة عالية جدا.
وأذكر أن فاتورات الكهرباء يتجاوز قيمتها شهريا 300ألف دينارا زيادة على مصاريف الصيانة ال>ي يكلف الديوان أموالا طائلة حيث كما يعلم الجميع أننا بلد مستهلك و خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة و هذا للأسف طبعا. أضف لذلك مماطلة بعض القنوات الإذاعية و التلفزية في خلاص ما تخلد بذمتها من مستحقات للديوان.
الحديث يطول في هذا المجال و ليعلم الجميع أن كل ما يشاهدوه و يسمعوه في الإعلام المرئي و المسموع ما كان ليكون لولا وقوف أعوان الديوان وراء ذلك حيث تجد المهندسون و التقنيون يعملون في ظروف قاهرة في الجبال و الصحاري في الثلوج و الحرارة المفرطة و زد على ذلك تعرضهم للإشعاعات التي تتسبب في أمراض خطيرة عافانا و عافاكم الله…كل هذه الظروف القاهرة لايدذكرها هذا الإعلام الذي لولى هؤلاء الأعوان لن يستطيع إخراج صوته و صورته من مكان الإنتاج.